سهم ایران از دریای خزر، کمتر از ۱۱ درصد!
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۴۳۷
تجارتنیوز نوشت: غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمیرسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم میتوانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفتوگو پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ پاسخ این سوال با در نظر گرفتن اظهارات مقامات رسمی در طول سالهای گذشته چندان دقیق و شفاف نیست. برخی سهم ایران را ۲۰ درصد میدانند و برخی دیگر از سهم ۱۱ درصدی میگویند.
پس از فروپاشی شوروی، پای کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به پرونده سهمخواهی از دریای خزر باز شد. طولی نکشید که این کشورها با توافقات دوجانبهای به تقسیم سهم از این دریا پرداختند. اظهارات مختلفی درباره سهم ایران از خزر در دولتهای مختلف ایران مطرح شد، اما با امضای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی پنج کشور حاشیه این دریا در سال ۱۳۹۷ موجی دیگری از اختلافات و ابهامات درباره این مسئله شکل گرفت.
در گفتوگو با غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی اهمیت دریای خزر برای ایران و مشکلات آن پرداختیم. در بخشی از این گفتوگو نیز موضوع سهم ایران از دریای خزر بررسی شد.
نیاز به یک ضمانت اجرایی داریماخیرا برخی از مقامات رسمی گفتند که ورودی رود ولگا بسته شده است و حقآبه خزر پرداخت نمیشود. به همین دلیل تراز آب دریای خزر کاهش یافته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد میگوید: «همه باید متعهدانه نسبت به این پهنه آبی نگاه کنند. یعنی حقآبهای که از رودخانهها به خزر میریزد تا جاییکه اکوسیستم خزر را به خطر نیندازد باید رعایت شود. اگر کشوری میخواهد سدی را احداث کند باید بداند که اگر خزر نباشد، آن کشور هم نیست. فرقی نمیکند کدام کشور باشد.»
او ادامه میدهد: «ما هیچ وسیلهای نداریم که کشوری را مجبور کنیم سد بسازد یا نسازد. اگر میشد عراق یا سوریه نمیگذاشتند که ترکیه این سدها را بسازد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: «معمولا کنوانسیونها ضمانت اجرایی ندارند. از کشورها خواسته میشود که اقداماتی داشته باشند. یعنی اینطور نیست که اگر ترک فعلی انجام شد، در مقابل مجازات شود. کشورها مستقل عمل میکنند. ما نیاز به یک ضمانت اجرایی داریم که روسیه را مجبور کنیم به تعهد خود عمل کند و ورودی رود ولگا را تا جاییکه به دریا صدمه نزند، رعایت کند.»
رژیم حقوقی دریای خزر در داخل ایران اعتبار نداردمرحبا میگوید: «رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. این رژیم حقوقی در مجلس اعلام وصول و تائید نشده است. بنابراین هیچ اعتباری در داخل کشور ما ندارد و موضع کشور ما نیست.»
او ادامه میدهد: «در حال حاضر چهار کشور با محوریت روسیه تعدادی رژیمهای حقوقی دوجانبهای را امضا کردهاند و بر اساس آن عمل میکنند. ما این رژیمهای دوجانبه و سهجانبه را نپذیرفتیم و نمیپذیریم. چون معتقدیم منافع کشور ما را تضمین نمیکند.»
مرحبا میگوید: «بهترین روش این است که ذخایر بستر به اندازه مساوی بین پنج کشور تقسیم شود و از پهنه دریا به صورت مشترک استفاده کنیم. اما آنها برای خود سهم و درصد تعیین کردند و ما این را قبول نداریم. با این وضعیت اگر آنچه که آقای روحانی امضا کرده است به مجلس بیاید، حداقل این مجلس آن را نمیپذیرد.»
سهم ایران از دریای خزر کمتر از ۱۱ درصدسهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ مرحبا در پاسخ به این سوال میگوید: «نظر ما روی ۲۰ درصد است تا زمانی که تعیین تکلیف شود.»
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور حاشیه این دریا امضا رسید. حالا سوال این است که بعد از امضای این رژیم حقوقی، سهم ایران چقدر شد؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد میگوید: «اگر بخواهیم آن رژیم حقوقی که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمیرسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. برای همین میگویم آنچه که در رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد، موضع جمهوری اسلامی ایران نیست.»
برای جدا کردن سهم ایران قدرت نظامی داریمغلامرضا مرحبا به تجارتنیوز میگوید: «ما اینقدر قدرت داریم که ۲۰ درصد سهم خود را جدا و حراست کنیم. ما نیروی دریایی قوی در منطقه داریم. قدرت سیاسی و نظامی هم داریم. اگر اراده کنیم میتوانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفتوگو و رعایت اصل همسایگی و دوستی پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.»
او ادامه میدهد: «بنابراین فعلا مذاکرات در حال انجام است. وزارت خارجه هم آنچه که قبلا امضا شده را به مجلس نیاورده است. ما هم موافق آن نیستیم.»
رویکرد دولت خاتمی به تقسیم دریای خزررویکرد دولتهای مختلف در ایران نسبت به تقسیم سهم کشورها از دریای خزر چه بود؟ سال ۱۳۷۵ نشستی با حضور وزرای خارجه پنج کشور حاشیه خزر برگزار شد. در این نشست وزرای خارجه توافق کردند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی درباره خزر، گروه کاری ویژهای تشکیل دهند. اما نخستین نشست سران کشورها در این مورد به سال ۱۳۸۱ برمیگردد. یعنی زمانی که محمد خاتمی، رئیس جمهور ایران بود.
بد نیست به اظهارات عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات درباره رویکرد محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در این مورد مروری شود.
رمضانزاده گفت که سال ۱۳۸۱ جلسه سران کشورهای حاشیه خزر برگزار شد. خاتمی نیز برای سفر به فرودگاه رفت و آماده حرکت به عشقآباد بود. خبر رسید که در سالن همایش نقشهای رسم شده است که در آن سهم ایران از دریای خزر ۱۱/۳ درصد نشان داده میشد. خاتمی از فرودگاه برگشت و گفت که تا این تابلو کنده نشود به عشقآباد نمیرود. پس از آنکه تابلو کنده شد، معاون وزیر خارجه در این اجلاس شرکت کرد. (نوروز)
مهدی صفری، نماینده ویژه رئیس جمهور وقت، سال ۱۳۸۱ در اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو بر سهم ۲۰ درصدی ایران از این پهنه آبی تاکید کرد. (ایرنا)
دولت احمدینژاد و مناقشات درباره خزردر دولت محمود احمدینژاد بار دیگر صحبت از سهم ۱۱ درصدی ایران از دریای خزر شد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران سال ۱۳۸۶ در این مورد گفت: «هرگز برای ایران حتی پیش از پیروز انقلاب اسلامی از ۱۱/۳ درصد این دریا امکان رفتن به جلوتر چه برای شناورها و چه قایقهای ماهیگیری وجود نداشته است.» (ایرنا)
سال ۱۳۹۷ نیز غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس به اصلاحاتنیوز گفت که متکی، وزیر خارجه احمدینژاد پیشنویس موافقتنامه ۱۱/۳ درصدی را به طور کامل پذیرفت و درصدد اجرای آن بود که دولت روحانی سر کار آمد. البته کمی بعد منوچهر متکی در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهارات جعفرزاده ایمنآبادی را تکذیب کرد.
سهم ایران نه ۱۱ درصد است نه ۵۰ درصدجنجال بر سر این موضوع میان دولتها ادامه داشت و نوبت به دولت حسن روحانی رسید. محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران در دولت روحانی درباره حواشی پیشآمده بر سر سهم ایران از خزر گفت: «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهتنها تمامیت ارضی ما را حفظ میکند، بلکه باعث میشود روابط ما با همسایگان شمال حفظ شود و گسترش یابد.»
او در یک برنامه تلویزیونی گفت: «گروههایی در ایران در مقطعی مدعی بودند که خزر، دریای مشاع است و بر این اساس سهم ۵۰ درصدی ایران را مطرح میکردند. این تصور در حالی مطرح بود که هیچ مبنایی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ندارد.»
وزیر خارجه سابق درباره سهم ۱۱ درصدی ایران از خزر هم گفت این موضوع اعتباری ندارد. عدهای مبتنی بر یک رویه موهوم تاریخی این موضوع را مطرح میکردند. در حالیکه چنین چیزی اعتباری ندارد.
با گذشت چند دهه و روی کار آمدن دولتهای محتلف، مشخص نیست که سرانجام سهم ایران از دریای خزر مشخصا چند درصد است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دریای خزر قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سهم ایران از دریای خزر رژیم حقوقی دریای خزر کمتر از ۱۱ درصد رژیم حقوقی دولت روحانی درصدی ایران پنج کشور گفت وگو امضا شد ۲۰ درصد دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشهایی از قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخشهایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخشهایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بینالملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینههای تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بخشهایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخشهایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیلگر در امور کسب و کار باشیم و پروندههای قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بینالملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی بهحدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بینالمللی هیچ انطباقی ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام حقوقی میتوانیم علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی انجام دهیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیشنویسها مانند پیشنویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، میتواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیشنویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بینالمللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بینالمللی بهویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بینالمللی پیش ببریم.
انتهای پیام